للـه گانی: رفع ناترازی بانک ها نیازمند همراهی و همکاری همه مسئولان است
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۹۲۶۷
مدیرعامل بانک گفت: ناترازی برخی بانک ها مشکلی است که وجود دارد و برای رفع آن، همه نهادها و سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر باید همراهی و همکاری داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری برنا، للـه گانی در همایش"گفت و گوهای راهبردی پیرامون اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها" که در دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور جمعی از مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: ناترازی بانک ها موضوعی خود خواسته نیست، بلکه عوامل مختلفی در این ناترازی نقش دارند که شناخت و ریشه یابی این عوامل برای رفع ناترازی ها لازم و ضروری است و همراهی همه نهاد ها و سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر را می طلبد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل بانک رفاه کارگران افزود: اقتصاد کشور بانک محور است و بیش از 80 درصد تأمین مالی طرح ها و پروژه ها به عهده شبکه بانکی است. ظرفیت و منابع شبکه بانکی نیز مشخص است، بنابراین، توان پاسخ گویی به تمام نیازهای مالی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی امکان پذیر نیست.
للـه گانی ادامه داد: تا قبل از تحریم ها، بخشی از منابع مورد نیاز اقتصاد کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین می شد، اما با شروع تحریم ها این منبع تأمین مالی با مشکل مواجه و شبکه بانکی مجبور شد در کنار سایر وظایف و مسئولیت هایی که قانونگذار برایش تعیین کرده است، این خلأ را پوشش دهد. بنابراین، در شرایط کنونی بار سنگینی بر دوش شبکه بانکی است که این موضوع در ناترازی بانک ها مؤثر است.
مدیر عامل تصریح کرد: یکی از عوامل ناترازی ها، تسهیلات تکلیفی است. تسهیلاتی که دولت و مجلس شورای اسلامی شبکه بانکی را مکلف به پرداخت آن می کنند. شبکه بانکی وظیفه خودش می داند که در این حوزه ها به دولت کمک کند و تا کنون نیز نقش پررنگ شبکه بانکی در تسهیلات تکلیفی را شاهد بوده ایم و حتی برخی بانکها فراتر از توانشان در این زمینه تسهیلات پرداخت کرده اند.
للـه گانی در تبیین سایر عوامل ناترازی ها گفت: شاخص های کلان اقتصادی نظیر، تورم، محیط کسب و کار و رشد اقتصادی و عملیات داخلی بانک ها نیز همچون مطالبات بانک ها از دولت، فرایند اعتبار سنجی داخلی مشتریان و نبود نظارت پس از اعطای تسهیلات، واگذاری اموال و سهام مازاد بانک ها، امهال مطالبات و ... از جمله مسائلی است که باید در ناترازی ها مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل تأکید کرد: بانکها امین مردم هستند و باید به گونه ای کار را مدیریت کنند تا هم سود سپرده ها و هم اصل منابعی که نزد آنها به امانت است، حفظ شود. بانکها به عنوان بنگاهی اقتصادی باید سود آور باشند و ضمن حفظ حقوق مشتریان و ذی نفعان، به ترازنامه هم توجه ویژه ای داشته باشند.
للـه گانی ادامه داد: برای افزایش سودآوری و تراز شدن بانکها، افزایش سرمایه نیز موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. سهامداران دولتی و خصوصی برای افزایش توان و ظرفیت شبکه بانکی باید افزایش سرمایه بانکها را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. به عنوان مثال، سرمایه بانک رفاه کارگران در طی سال های اخیر از 23000 میلیارد ریال به 660 هزار میلیارد افزایش یافته است که این موضوع زمینه حضور گسترده تر بانک را در حوزه تولید و اشتغال پایدار کشور فراهم کرده است.
مدیرعامل در پایان تأکید کرد: نقش مؤثر شبکه بانکی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، اما برای پیشرفت و توسعه بیشتر صنعت بانکداری در کشور، نیازمند همدلی، همراهی و اعتماد همه مسئولان، نهاد ها و سازمان ها هستیم. بدون شک هر چقدر که به ظرفیت های شبکه بانکی افزوده شود، شاهد رونق و توسعه بیش از پیش اقتصاد کشور خواهیم بود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تورم دولتی و خصوصی سهام کسب و کار مجلس شورای اسلامی اقتصاد کشور شبکه بانکی ناترازی ها للـه گانی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۹۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید از کارتهای بانکی افزایش یافت
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، باعنایت به دستورالعمل شماره 468/03 به تاریخ 5 اردیبهشت 1403 معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص، از تاریخ 30 فروردین سال 1403 حداکثر تراکنش خرید از هرکارت متعلق به مشتری حقیقی، از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی نیز روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافته است.